آرشیو نویسنده

۵۰ درصد پوشاک وارداتی ، غیرقانونی به کشور وارد می شود

محمد مروج حسینی شامگاه چهارشنبه در حاشیه چهارمین کنفرانس ملی فرش ماشینی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در جمع خبرنگاران افزود: سالانه حدود ۷ میلیارد دلار پوشاک خارجی به همراه کفش در ایران مصرف می شود که حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار آن کالای قاچاق است.
وی با بیان این که عمده قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور صورت می گیرد افزود: هفته گذشته هفت کانتینر قاچاق پوشاک در این مبادی کشف و ضبط شد.
مروج با انتقاد از تولیدکنندگان داخلی که از اتیکت خارجی استفاده می کنند افزود: متاسفانه اتیکت فروشی یک شغل شده است و هر اتیکت تحت هر نامی در دسترس است.
وی بیان کرد: خوشبختانه بعد از تاکید رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا، وزارت اطلاعات نقش پررنگی در این عرصه پیدا کرد و در کنار پلیس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مبارزه با قاچاق کالا پرداخت.
این مسئول به نقش موثر برجام در صنایع نساجی کشور اشاره کرد و گفت: بعد از برجام شاهد گشایش های زیادی در زمینه صادرات و مبادلات بانکی بودیم.
چهارمین همایش ملی صادرات فرش ماشینی به مدت یک روز با حضور جمعی از صنعت گران این حوزه از سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد.

راه اندازی منطقه آزاد مشترک برای افزایش تعاملات تجاری با عراق

به گزارش ایرنا، ماجد مهدی النصراوی شامگاه چهارشنبه درحاشیه نشست اتاق بازرگانی خرمشهر و هیات عراقی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه مسیرهای زیادی برای برقراری ارتباط بین دو استان بررسی شده است، گفت: منطقه آزاد اروند قوانین خاص خود را دارد و باید در این خصوص، مشکلات موجود در مرز شلمچه رفع شود.
وی در خصوص نشست اتاق بازرگانی خرمشهر و هیات عراقی گفت: در این جلسه مشکل تبادلات تجاری مرزی شلمچه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
النصراوی افزود: در این نشست، مشکلات سرمایه گذاران و تجار ایرانی برای ورود و خروج به عراق بررسی و قرار شد که تردد تجار در مرزهای خوزستان آسان تر شود.
استاندار بصره احداث راه آهن شلمچه – بصره را از دیگر موضوعات این نشست عنوان کرد و گفت: توافق هایی بین وزیر راه و شهرسازی ایران و عراق انجام شده است به طوریکه راه اندازی ریل آهن شلمچه تا بصره می تواند اتصال ریل آهن کشورهای ایران، عراق و ترکیه را برقرار کند که این مهم، آسان سازی تبادل تجاری و مسافری را امکانپذیر می سازد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر نیز در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگاران توسعه صادرات غیرنفتی را از راهبردهای اساسی دولت تدبیر و امید خواند و گفت: منطقه آزاد اروند زیرساخت های لازم را برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم کرده است.
ولی الله حیاتی افزود: این نشست که با حضور استاندار بصره و قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار شد، مشکلات پیش روی تجار در مرز شلمچه بررسی و راهکارهای لازم در این زمینه اتخاذ شد.
حیاتی افزود: با توجه به سفری که استاندار خوزستان به بصره داشتند و حضور استاندار بصره در خوزستان و خرمشهر، امید است مشکلات مرزی شلمچه برطرف شود.
وی میزان اعتبار مورد نیاز برای شناورسازی مغروقه های باقی مانده از جنگ تحمیلی در آبراه اروند را ۸۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: کمیته حقوقی اروند در وزارت خارجه شکل گرفته و تلاش دولت این است که با مساعدت، همکاری و تعامل با کشور عراق، لایروبی اروند به سرانجام برسد.
نشست هیات عراقی به همراه استاندار بصره با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عصر چهارشنبه برگزار شد.

استعلام الکترونیکی روزانه ۱۰ هزار محموله از طریق پنجره واحد گمرکی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر این اساس پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی در کمتر از یک دقیقه پاسخ هر استعلام را از طریق پیامک و بدون دخالت عوامل انسانی و به صورت اتوماتیک در اختیار واحد استعلام کننده قرار می دهد.
برپایه این گزارش، بخش عمده ای از این محموله ها را به ظن قاچاق در بررسی کنترل تردد حامل ها توقیف و برای تعیین تکلیف آنها، ماموران نیروی انتظامی موضوع را از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی استعلام می کنند.
پیش از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فرآیند استعلام محموله هایی که به ظن قاچاق توقیف می شدند به صورت دستی و کاغذی انجام می شد که این موضوع علاوه بر زمان بر بودن، امکان جعل و سوء استفاده از اسناد کاغذی را فراهم می کرد.
گزارش گمرک می افزاید: یکی از مهمترین خدمات سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در امر مبارزه با قاچاق کالا، حذف پروانه های کاغذی و جایگزینی پروانه های الکترونیکی بود و با این اقدام احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه های گمرکی به صفر رسیده است.
ثبت الکترونیکی همه فرآیندها از جمله اظهار صاحب کالا، مجوزهای سازمان های همجوار، اظهارنظر ارزیاب، کارشناس، ارزش گذاری، تعرفه کالایی و حتی مقصد بارگیری، پلاک کامیون، مشخصات راننده و انبار مقصد از دیگر قابلیت های این سامانه است که حتی پس از ترخیص محموله امکان پیگیری سیستمی تخلفات احتمالی را فراهم می کند.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه ۱۳۹۳ با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.
همچنین تازه ترین قابلیت های این سامانه جامع اواخر دی ماه امسال با حضور «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک ایران در محل گمرک مهرآباد رونمایی شد.

معاون سازمان امور مالیاتی:طرح جامع، دریافت مالیات را عادلانه می کند

به گزارش ایرنا، نادر جنتی روز پنجشنبه در نشست مشترک با اعضای اتاق اصناف مشهد افزود: منابع جدید امور مالیاتی باید در کشور شناسایی شود تا برخی مشکلات موجود در این زمینه برطرف گردد.
وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی دستاوردهای بسیار به همراه خواهد داشت اظهار کرد: اطلاعات کافی برای اخذ مالیات در اختیار نداریم و اگر همه مسئولان همت کنند که بتوانیم به بانک های اطلاعاتی دستگاه ‌های اجرایی به صورت آنلاین دسترسی پیدا کنیم، مسائل و مشکلات فعلی و نارضایتی‌ های مردم از سیستم مالیاتی برطرف می ‌شود.
وی گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی و دستیابی به اطلاعات شفاف، علاوه بر جلب رضایت مردم، حق و حقوق دولت نیز به صورت کامل دریافت می‌ شود.
جنتی افزود: با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در کشور، حداکثر ۲۰ درصد پرونده ‌های مالیاتی بر مبنای مدیریت ریسک بررسی و ۸۰ درصد مابقی براساس خوداظهاری افراد پذیرفته خواهد شد.

* بخش عمده مالیات وصولی برای اداره شهرها هزینه می شود
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست گفت: بخش عمده مالیات بر ارزش افزوده برای اداره هر شهر هزینه می شود.
محمد مسیحی با بیان اینکه آئین نامه های بسیار در زمینه حل مشکلات مالیاتی کشور تدوین شده است، افزود: بخشنامه ای در باره صنف آهن آلات با عنوان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر تدوین شده است.
وی اظهار کرد: اگر در حوزه اتحادیه نمایشگاه های اتوموبیل نیز اسناد و مدارکی مبنی بر خرید و فروش به دست بیاید می توان مبنای دریافت مالیات را تغییر داد.
وی گفت: علاوه بر آن پس از یک چالش ۱۰ ساله بعد از پیگیری های نمایندگان مجلس، مشکلات صنف سنگ بری ها در حوزه مالیات نیز حل شد.
در این نشست حمایت های مالیاتی در بخش های مختلف استان تشریح شد.

تورم ۱۳درصد برای اقتصاد ایران مناسب است

 

به نظر نمی رسد تک‌رقمی بودن تورم در سال ۹۶ ادامه پیدا کند. تورم ۱۲ و ۱۳ درصد هم برای اقتصاد ایران مناسب است و البته با این تورم رونق به کسب‌وکار بازمی‌گردد.

بر اساس ترازنامه‌ای که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مجموعه شبکه بانکی در بهمن‌ماه ۹۵ منتشر کرده است، رشد نقدینگی به ۱۱۸۴ تریلیون تومان رسیده که در مقایسه با دو سال گذشته، ۱۸٫۲ درصد افزایش‌یافته است یعنی معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان. بااین‌وجود اما تورم افزایش نیافته است و تورم بهمن‌ماه ۸٫۷ درصد اعلام‌شده است.

احمد کیمیایی اسدی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: باروی کار آمدن دولت یازدهم به‌طورکلی انضباط مالی بیشتر شده است و نظم بیشتری در نظام بانکی دیدیم اما درعین‌حال نقدینگی به‌عنوان یک بیماری مهم در نظام پولی و مالی کشور مطرح است.

کیمیایی با اشاره به اینکه نقدینگی رشد یافته اما با تورم در اقتصاد مواجه نشدیم گفت: نقدینگی آتش زیر خاکستر است و مرز یک تریلیون و دویست هزار میلیارد تومان را رد کرده است. نسبت به سال‌های گذشته رشد نقدینگی بیشتر شده بااین‌حال تورم تک‌رقمی است. در کشورهای با اقتصاد وابسته به نفت تورم با رشد نقدینگی افزایش نمی‌یابد اما در ایران به دلیل رکود اقتصادی، نقدینگی باعث تورم نشده است.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم فعال در اقتصاد ایران نمی‌بینیم و هم چنان فعالیت‌های اقتصادی راکد است گفت: نقدینگی در حال حاضر مثل آب پشت سد است که شکست آن سد به ویرانی گسترده در اقتصاد را باعث می‌شود. بسیاری از مردم به دلیل رکود کسب‌وکار و عدم سودهی فعالیت‌های تولیدی دست‌کم به‌اندازه سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، پول‌ها را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده کردند اما به‌محض اینکه یک فعالیت دیگر اقتصاد حتی سفته‌بازی ارز و خریدوفروش ملک سود بیشتری را به مردم  برساند این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود و در این وضعیت اقتصاد با تورم بالای مواجه خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه حجم نقدینگی اقتصاد ایران را آبستن حوادث کرده است گفت: به نظر نمی‌رسد تک‌رقمی بودن تورم در سال ۹۶ ادامه پیدا کند. تورم ۱۲ و ۱۳ درصد هم برای اقتصاد ایران مناسب است و البته با این تورم رونق به کسب‌وکار بازمی‌گردد.

جهت پیوستن به کانال تلگرام ایران نخ  روی تصویر زیر کلیک فرمائید .

irannakh@

پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، رکود را از بین می‌برد؟

 

بنگاه های صنعتی بزرگ کشور با تورم نیروی انسانی مواجهند و گاهی تا چندبرابر بنگاه های مشابه شان در خارج از کشور نیروی انسانی دارند که مشخص است نمی توانند بهره وری درستی داشته باشند و با این تسهیلات هم مشکلاشان حل نمی شود.

 براساس صحبت های مسئولان، «بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۲۰ هزار واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.» البته ما مکانیزم این پرداخت ها و اینکه چقدر به هرواحد داده شده را نمی دانیم.

ولی آنچه مشخص است، این است که تمام متقاضیان تا به الان نتوانسته اند از این تسهیلات دریافت کنند. اما مساله مهم‌تر این است که به نظر نمی رسد از بابت گرفتن این تسهیلات گشایشی در خروج از رکود بنگاه های تولیدی رخ دهد. البته شاید بعد از چند ماه این تسهیلات اثر خودش با بگذارد، اما آنچه مشخص است این است که تا الان اثر خاصی دیده نشده است.

براساس آنچه که مسئولان هم اعلام کرده اند، نیمی از واحدهایی که این تسهیلات را دریافت کرده اند در حوزه کشاورزی بوده اند و بخشی از آن ها درحوزه صنعت و معدن فعالیت می کرده اند. به اعتقاد من باید چند ماه صبر کرد و مشاهده کرد که این تسهیلات اثری در خروج رکود ایجاد خواهد کرد یا خیر.

از طرفی درست است که واحدهای اقتصادی و تولیدی اعلام می کنند تامین منابع مالی و گردش نقدینگی از مشکلات اصلی آنها است، اما این موضوع مهم ترین مشکل نبوده است. آنچه در بررسی ها مشخص است، رقابتی نبودن محصولات است که باعث رکود شده است. این رقابتی نبودن محصولات هم با پرداخت تسهیلات حل نخواهد شد. البته ممکن است مشکلات بعضی از بنگاه ها حل شود اما اکثریت آنها با گرفتن این تسهیلات رقابتی نبودنشان حل نمی شود.

بنابراین برای تاثیر این تسهیلات و خروج از رکود باید تحلیل و آسیب شناسی کرد. البته که مشکل بنگاه با بنگاه و صنعت با صنعت متفاوت است، اما باید تحلیل های کارشناسانه تر و دقیق تری ارائه داد. چرا که بخشی از مشکلات بنگاه ها به ساختار اقتصادی برمی گردد. زمانی که در اقتصاد امتیاز و رانت تعریف می شود و معافیت مالیاتی و ارز ارزان داده می شود، باعث می شود که صنعت تبدیل به موجوی شود که بیشتر دنبال گرفتن رانت جدید است تا افزایش بهره وری در بنگاه ها و بهبود رقابت پذیری.

الان بنگاه های صنعتی بزرگ کشور با تورم نیروی انسانی مواجهند و گاهی تا چندبرابر بنگاه های مشابه شان در خارج از کشور نیروی انسانی دارند که مشخص است نمی توانند بهره وری درستی داشته باشند و با این تسهیلات هم مشکلاشان حل نمی شود.

طلوع دوباره در سرزمین آفتاب

بنا به گزارش نشریه فوربز ۱۰ درصد از ۱۰۰ شرکت خلاق دنیا در ژاپن قرار دارند. همین موضوع ژاپن را پس از امریکا در رده دوم کشورهای صاحب نوآوری قرار می‌دهد، بالاتر از چین و انگلستان.

سال ۲۰۱۶ برای ژاپن چندان خوشایند نبود. رسانه‌ها و نشریات معتبر مدام خبر از آب رفتن قدرت اقتصادی این کشور دادند و آمار و ارقام نشان از آن داشتند که ژاپن با کاهش رشد اقتصادی دست به گریبان است. نشریه فورچون در تابستان سال ۲۰۱۶ نوشت: «رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به شدت کاهش یافت. رشد اقتصادی رو به کاهش ژاپن، فشار زیادی بر شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور، وارد کرده است. سیاست‌های مطرح‌شده درخصوص رشد پایدار اقتصادی از سوی او نیز با تردید عموم مواجه شده است.» خبرگزاری‌های ایرانی هم خیلی گسترده به این خبر پرداختند: «رشد اقتصادی ۰٫۲درصدی سومین اقتصاد قدرتمند جهان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی، کمتر از میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود. همچنین رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ کاهش چشم‌گیری داشت.» در این میان نشریه فارین افرز و مجمع جهانی اقتصاد در مقالاتی که منتشر کردند، با نگاهی به سیاست‌های تقویت حضور زنان و کارآفرینان در این کشور پیش‌بینی کردند که ژاپن می‌تواند دوباره جایگاه قدرتمند خود را مستحکم کند. کشوری که با نوآوری‌ها و ارائه محصولاتی مانند واکمن در سبک زندگی جوانان تغییر ایجاد کرد، برای خیزش دوباره باید به سراغ کارآفرینان و نوآوران خود برود. این مطلب برگفته و خلاصه‌ای است از آنچه در مقالات فارین افرز و مجمع جهانی اقتصاد آمده است.

ادامه مطلب »

دولت و مجلس به فکر راهی برای رفع موانع تولید باشند

براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید مواد خام معدنی ابتدا در تالار بورس کالا ایران عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا مجوز صادراتی دریافت کند؛ ماده قانونی که مسئولان بورس کالا به دنبال اجرای آن هستند و در بخشنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور هم پیش از این بر آن تاکید شده است؛ ماده قانونی که سید رضی آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اجرای آن را مناسب می داند ولی نه راهگشا؛ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اجرای این قانون باید همراه با رفع موانع اصلی تولید در کشور صورت گیرد:

فحوای این ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به این شرح است که مواد خام معدنی قبل از اینکه صادر شوند، ابتدا باید بازارسنجی شده و مشخص شود که وضعیت آن در بازار داخلی چگونه است و آن ماده خام معدنی در بازار داخلی چه میزان متقاضی دارد. ضمن اینکه این قانون تصریح می کند که تا زمانی تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالایی با ارزش افزوده بالاتر به مواد خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید صورت گیرد. وقتی یک کالایی در تالار بورس کالا عرضه می شود، به طور کلی کاملا شفاف کشف نرخ می شود و تمام متقاضیان داخلی بدون دغدغه، هم می توانند در کشف نرخ سهیم شوند و هم آن کالا را در نهایت با قیمت واقعی بخرند. وقتی این سیکل اتفاق افتاد و همه متقاضیان داخلی خرید خود را انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت می توان آن را صادر کرد. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر البته بیشتر جنبه تئوری دارد و در زمان اجرا ممکن است با چالش هایی مواجه شود که در تئوری آن دیده نشده است، البته نمی توان پیش بینی کرد که با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب »

مردم عاشق پول نقد و دولت دوست‌دارد کارت بانکی

وقتی که دو ماه پیش، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هندوستان اعلام کرد که ۸۰ درصد از پول نقد از چرخه بانکی این کشور خارج خواهد شد، این کار را مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز علیه فساد و تقلب خواند.

لاما لاکشمی/ گزارش‌گر اقتصادی

 بعد از این که تصمیم تعجب‌برانگیز هند درباره خارج کردن اسکناس‌ها با ارقام بالا از چرخه پولی این کشور را در ماه گذشته گرفت و باعث گسترده شدن کمبود پول نقد شد، مردم در شهر پوتادا که شامل دسته‌هایی از روستاهای بزرگ است، به راه حل مخصوص به خود دست یافته است. مردم این شهر مراسم عروسی خانوادگی را به تعویق انداخته‌اند و درخواست اعتبار و خدمات مبادله پایاپای کالا و خدمات کرده‌اند. اما همزمان با این که کمبود نقدینگی و مشکل پول نقد به ماه دوم خود سرایت کرده، مقامات رسمی از بانک دولتی هند با نوعی برنامه نجات وارد عرصه شده‌اند که شامل ماشین‌های کارت‌خوان جدید برای کسب‌وکارهای کوچک است.

در یکی از صبح‌های روزهای اخیر در مغازه شیرینی فروشی راج پورُهیت، تماشاگران کنجکاو دور دستگاهی غیرعادی جمع شده‌اند که او آن را برای خوش‌یمنی با پودر شنگرفی به رنگ قرمز درآورده است. او به آدم‌هایی که دورش جمع شده‌اند می‌گوید: «وقت خود را با ایستادن در بانک تلف نکنید. دیگر مثل سابق به هر جایی که می‌روید با خودتان پول نقد نبرید.»

ادامه مطلب »

logo-samandehi
تازه های سایت