رقابت‌پذیر شدن تولیدات با حل اختلاف میان سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی

 چندی پیش مشکلات مسایل بین بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به اوج خود رسید. به طوری که در نامه ده بندی رییس اتاق تهران به معاون رییس جمهوری درباره مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی، چند مورد به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. البته الان با کمک دولت و همکاری فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی مشکلات و مسایل تا حدودی حل شده است. چند وقت پیش هم قرار شد بسته حمایتی سازمان تامین‌اجتماعی برای بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شود. همچنین هم قرار بود یک اصلاحیه و بخشنامه از طرف سازمان تامین اجتماعی منتشر شود تا ابهاماتی که در بخشنامه های قبلی وجود داشته است را برطرف شود.

از جمله مشکلات سازمان تامین  اجتماعی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار بود، رسیدگی ۱۰ ساله به لیست های بیمه ای بود که از طرف کارفرما داده می شود. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی می گویند این رسیدگی باید براساس همان لیست کارفرما و ۶ ماهه باشد. مشکل بعدی برسر قراردادها بود. چرا که یکسری خرید و فروش و یکسری پیمان وجود دارد. اصل براین است که پیمانکارها پروژه ای را برای یکبار تولید می کردند. امکان دارد آنها در کار از نیروهای خارج از شرکت استفاده کنند. مثلا راه و جاده درست می کردند و از مردم محلی نیرو می گرفتند. پیمانکارها در این سیستم مبلغی را به بیمه می دادند و بعد از آن هم مصافا می گرفتند. طبق قانون ۱۳۵۴ مصوب مجلس تا سال ۱۳۸۵ این مساله خرید و فروش ها را شامل نمی شد اما از سال ۸۵ به بعد ظاهرا اتفاقی می افتد که خرید و فروش هم پیمان به حساب می آید. یعنی ممکن است خودروساز قطعه بخرد و سفارش دهد، اما تامین اجتماعی آن را پیمان تلقی می کند. حالا اما به گفته ولی الله افخمی راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد این مسایل حل شده است. او در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن در اقتصاد صحبت هایی را مطرح کرد.

ادامه مطلب »

۲ مشکلی که در پسابرجام حل نشده است

در بررسی عملکرد دولت یازدهم نمی‌توان تنها به عملکرد دولت در سال ۹۵ بسنده کرد. باید دید دولت روحانی چه چیزی را تحویل گرفته است و شرایط اقتصادی چه بوده است و در حال حاضر اقتصاد در چه وضعیت به سر می‌برد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم کارش را در شرایط سختی شروع کرده است.

تورم بالا، بدهی زیاد دولت به پیمانکاران، قطع روابط با دیگر کشورهای دنیا، تحریم‌ها و مناقشات هسته‌ای که بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود، کار را برای دولت یازدهم دشوار می‌کرد. با توجه به این مسائل، برطرف کردن مشکلات اقتصادی در داخل و حل مناقشات هسته‌ای در سیاست خارجی در اولویت قرار گرفت و دولت موفق شد سایه تحریم‌ها را از سر اقتصاد کشور دور کند و تورم نزدیک به ۴۰ درصد را به زیر ۱۰درصد برساند. زمینه اشتغال در این مدت در اقتصاد فراهم‌شده است و هزینه نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجی  به دلیل برداشته شدن تحریم‌ها کاهش پیداکرده است. رشد اقتصادی که در ابتدای کار دولت یازدهم منفی بود، مثبت شده است.

ادامه مطلب »

رونق اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری پیدا کند

به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه‌های بزرگ کشور که عموماً به منابع ملی ازجمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند. این در حالی است که این شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بوجود نیامد.

 سال ۹۶ رو به آغاز است و باید در آن اولویت‌هایی را در نظر گرفت. اما به اعتقاد من سال ۹۶ برای فعالان بخش خصوصی از یک بابت نگران‌کننده است، آن‌هم به این دلیل که اصولاً در سال انتخابات، عملکرد جدی را در فضای کشور شاهد نبوده ایم. این اتفاق همواره حداقل ۶ ماه اول سال، یعنی تا زمانی که انتخابات انجام شود و کابینه مشخص و رأی اعتمادها گرفته شود صادق بوده است. به‌این‌ترتیب، اگر این اتفاق بخواهد تکرار شود، عملاً در سال آینده ۶ ماه از سال را برای اقدام در مسیر اولویت‌ها و ضروریات اقتصاد از دست می‌دهیم.

۱- با توجه به نکته پیش گفته می توان انتظار داشت که تصمیم‌گیری‌های عمده و اصلی در سال ۹۶ به محاق برود. در این شرایط حتی امکان دارد بعضی از اصلاحات ضروری و مهم به جهت انتخابات، مسیر عکس را طی کند؛ مانند روند نرخ ارز. در حال حاضر تلاش بانک مرکزی پایین کشیدن نرخ ارز است که در شرایط کنونی این اقدام سیاست درستی نیست. البته منظور این نیست که نرخ ارز رها شود اما در شرایط کنونی تغییر نرخ ارز نباید مسیر عکس را بپیماید. چراکه پایین تر کشیدن نرخ ارز درواقع باعث افزایش قاچاق و کاهش رقابتپذیری تولید داخل می‌شود. پس اولویت اول این است که از توقف اقدامات مهم و اساسی و یا بازی انتخاباتی با اقتصاد اجتناب گردد.

ادامه مطلب »

مجوز افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران صادر شد

با وجود پابرجا بودن تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران تازه‌ترین گزارش وزارت خزانه‌داری این کشور (اوفک) از این حکایت دارد که افتتاح حساب اشخاص آمریکایی در شرایط خاص داخل ایران بلامانع خواهد بود.

 با اینکه بخشی از تحریم‌ها در فضای پسابرجام برداشته شده اما برخی دیگر همچنان پابرجا هستند چرا که آنها در سه دسته تحریم‌های سازمان ملل اتحادیه اروپا و البته تحریم‌های آمریکا تقسیم‌بندی می‌شوند.

این در حالی است که با اجرایی شدن برجام تحریم‌های ثانویه یعنی آنچه که مربوط به مسائل هسته‌ای و تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده و به عبارتی غیرآمریکایی بودند، برطرف شد اما در سوی دیگر تحریم‌های اولیه یعنی آنچه که موجب عدم تعاملات و معاملات بین ایران و آمریکا می‌شود، همچنان پابرجا بوده و در مجموع ارتباطی به تحریم‌های هسته‌ای ندارد و از سال‌های قبل به ایران تحمیل شده است.

با اینکه تحریم‌های اولیه همچنان پابرجاست اما در برخی موارد موانعی وجود ندارد. این در حالی است که افتتاح حساب برای آمریکایی‌ها در ایران یکی از آنها خواهد بود.

آن طور که معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی امروز اعلام کرد، با وجود اینکه شاید همه احتمال دهند امکان افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران وجود ندارد اما باید گفت که پاسخ به این سوال مثبت است.

بنا بر گفته قنبری، وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در روزهای گذشته اعلام کرده که اشخاص آمریکایی می‌توانند در ایران بر اساس ضوابطی از جمله اینکه محل زندگی آنها ایران باشد افتتاح حساب بانکی کنند.

وی این را هم گفت که مقررات خزانه‌داری آمریکا در کنار قوانین این کشور و نیز دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری آن از پشتوانه لازم برخوردار است.

منبع: ایسنا

چسبندگی مدیران فعلی به مقررات قبلی به رشد بیکاری دامن می‌زند

در بهار سال جاری نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل در ایران ایجادشده است اما این رقم تا پاسخگویی به نیاز متقاضیان بازار کار ۵۰۰ هزار شغل فاصله دارد. در سال جاری نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند اما دولت دست‌کم برای شاغل کردن ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد توفیقی نداشته است.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران دراین‌باره گفت: به‌طور حتم برای اشتغال‌زایی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و تا زمانی که شرایط کسب‌وکار را آماده نکنیم، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. سرمایه داخلی برای پاسخ به نیازهای امروز بازار کار کشور کافی نیست و باید زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود.

نجفی منش گفت: قوانین سخت و مقررات مزاحم کسب‌وکار را زیان‌آور می‌کند. مقررات تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری است که در کنار قانون مالیات شرایط را برای کار سخت کرده است. در حال حاضر تلاش برای رفع موانع با سرعت‌پایین درحال انجام است و طبیعتاً به نتایج مثبت هم دیرتر دست پیدا می‌کنیم.

ادامه مطلب »

صادرات نیاز به تولید رقابت‌پذیر دارد

 صادرات بخش مهمی از اقتصاد کشور است و پیش‌بینی آن می‌تواند برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مهم باشد. اما درواقع به اعتقاد من موضوع صادرات در سال ۹۶ تفاوت چندانی با سال ۹۵ نخواهد داشت. در حال حاضر دولت و فعالان اقتصادی ملزم به رعایت اقتصاد مقاومتی هستند، یعنی تولید باید صادرات محور و درون‌زا و برون‌نگر باشد. بنابراین اگر قرار است تولیدی صادرات محور ایجاد شود، باید از کیفیت و قیمت مناسب و مطلوب و از شرایطی برابر نسبت به رقبای سرسخت خود در دنیا برخوردار باشد.

اما موضوع مهم این است که اگر قرار است تولیدی صادرات محور در کشور صورت بگیرد، باید بسترهایی برای آن ایجاد شود که البته تا به امروز این بسترها گشوده و ایجاد نشده است. لذا اگر در بررسی‌ها این‌طور مشخص می‌شود که ارزش سبد صادراتی کالای ایران نسبت به واردات ناچیز است به این دلیل است که قیمت تمام‌شده تولید در کشور بالا و غیررقابتی است. حتی در شرایطی که کیفیت محصولات خوب است، قیمت‌ها بالا و غیررقابتی است و در حالتی که قیمت‌ها مناسب و پایین است، کیفیت نامطلوب بوده است.

ادامه مطلب »

ماخذ مالیات بر ارزش افزوده مورد اختلاف است

کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در نشست اخیر خود نگاهی به مصوبات اخیر مجلس در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داد. آن‌گونه که در این نشست توضیح داده شد، در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در کمیسیون تلفیق، عبارت «ماخذ مالیات بر ارزش افزوده مصرف نهایی است» به انتهای مفاد بند «ب» تبصره «۶» لایحه بودجه الحاق شده است. این عبارت از آنجا که هنوز تا اندازه‌ای مبهم به نظر می‌رسد باعث شد تا واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد مختلف به ویژه در دولت نسبت به این تصمیم دیده شود؛ واکنش‌هایی که اغلب در مخالفت با این گزاره و معتقد است که مصوبات مجلس یا آنچه مدنظر قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، مغایرت دارد. این گزاره افزوده شده فعلا مورد اختلاف مجلس و دولت است.

هم‌چنین اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و مهمانانی که به این نشست دعوت شده بودند نیز نظرات متفاوتی درباره این طرح کمیسیون تلفیق داشتند، چنانکه برخی از آنان از جمله محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بر این عقیده بود که افزوده شدن این عبارت می‌تواند تا حدودی تولیدکنندگان را از فشار مالیات بر ارزش افزوده برهاند. در مقابل نیز این عقیده نیز مطرح شد که این عبارت می‌تواند، منجر به افزایش قیمت کالا شود.

در ابتدای این جلسه، سعید توتونچی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به افزوده شدن این بند به بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاددهندگان این عبارت گفته‌اند می‌خواهیم تولیدکنندگان را از رنج حسابرسی برهانیم، در حالی که نه تنها این رهایی حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند.

او افزود: این بند الحاقی، دو تفسیر دارد؛ تفسیر نخست این است که قیمت نهایی محصول در هر بخش از زنجیره اعمال شود که در این صورت، علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد، تورم‌زا هم خواهد بود. تفسیر دوم نیز این است که حلقه‌های تولید و بنکداری از دایره شمول پرداخت مالیات خارج شوند و این نوع مالیات، صرفا در مراکز فروش ستانده شود که با وجود این تعداد فعال صنفی بدون شناسنامه، تنش دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصناف شناسنامه‌دار باعث ایجاد مشکلات اجتماعی می‌شود.

توتونچی ادامه داد: پیشنهاد من این است که این عبارت از لایحه بودجه حذف شود و مدت آزمایشی اجرا قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال دیگر تمدید شود و بخش خصوصی نیز در این یک سال، پیشنهادات کارشناسی شده خود را برای اعمال در قانون جدید ارائه دهد.

فشار وارده بر تولیدکننده طاقت‌فرساست

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اما معتقد بود که با وجود آگاهی از مشکل دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف، پیشنهاد گنجاندن این عبارت مطرح شده است و دولت می‌تواند برای حل این مشکل راهکاری بیندیشد.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه فشاری که به تولیدکنندگان وارد می‌شود، طاقت فرساست، افزود: برای رهایی تولیدکنندگان از این فشار، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و پرداخت آن از نقدی به تعهدی تغییر پیدا کند.

احمدرضا رعنایی، از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان اینکه فشارهای وارده بر بخش تولید موجب شده که تولیدکنندگان به دنبال جدا کردن خود از بدنه تولید باشند، افزود: مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا به صورت جامع اجرا نشد و تبعات آن اکنون بر همگان روشن است. او تصریح کرد: افزایش این فشارها، سبب می‌شود که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار وارد چرخه زیرپوستی بازرگانی شوند و به تدریج از فعالیت‌های مولد دست بشویند. در حالی که اگر این مالیات، برابر ماهیت وجودی‌اش، از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

محمد تکلی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم با اشاره به ایرادات این قانون از بدو اجرا گفت: اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ماخذ دریافت مالیات، مصرف‌کننده نهایی باشد با روح قانون در تضاد است. اجرای این بند بدان معناست که از گام نخست تولید تا توزیع کالا، قیمت برای مصرف‌کننده را لحاظ کنند و این منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود.

در همین حال، توتونچی با اشاره به اینکه نباید به قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان منبع درآمد دولت نگریست، گفت: هدف قانون، مبارزه با قاچاق است که مشکلات عدیده‌ای را برای صنایع مختلف ایجاد کرده است. اگر بخش خصوصی خواهان این باشد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به یک درصدکاهش یابد، ما در مرکز پژوهش‌ها از آن حمایت می‌کنیم، به شرط آنکه صفر تا ۱۰۰ قواعد حسابداری رعایت شود. من فکر می‌کنم تنها راه نجات کشور، حمایت از قوانینی چون مالیات بر ارزش افزوده است.

بخش خصوصی با مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارد

در ادامه این جلسه، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران با اشاره به اجرای سلیقه‌ای مالیات بر ارزش افزوده گفت: فعالان اقتصادی با فلسفه مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند، مساله این است که سازمان امور مالیاتی، تمام خسارت‌های اجرای قانون را از افراد شناسنامه‌دار مطالبه می‌کند. ضمن آنکه، بخشنامه‌هایی که این سازمان صادر کرده، معضلات بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در بخشنامه اخیری که سازمان صادر کرده است، حتی شاکیان را از طرح شکایت در هیات‌های حل اختلاف منع می‌کند.

در نهایت و با توجه به جمع‌بندی نظرات مختلف درباره این طرح، محمدرضا نجفی‌منش عنوان کرد که جمع‌بندی مباحث در مورد موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را با سایر نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران در میان می‌گذارد تا به نتیجه‌ مدنظر بخش خصوصی برسد. این نتیجه در نشست‌های بعدی اتاق تهران اعلام می‌شود.

نشست بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به روسیه

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف توانمندسازی اعضای این اتاق در زمینه شناسایی نیازهای وارداتی بازارهای هدف، نشست بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به روسیه را برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نشست سومین جلسه از سلسله نشست‌هایی با موضوع بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه است که طی سال جاری در اتاق تهران به آن پرداخته شده است. پیش از این، اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی طی حضور در این سلسله نشست‌ها، با ظرفیت‌های بازار کشورهای پاکستان، ترکیه و عراق آشنا و در کم و کیف کالاها و خدمات مورد نیاز این بازارها قرار گرفتند.

سومین جلسه این نشست به موضوع «بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور روسیه» اختصاص دارد و طی آن قرار است به علاقمندان این بازار، تصویری مقایسه‌ای از شاخص‌های اقتصادی ایران و روسیه نشان داده شود و علاوه بر بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور روسیه، توضیحاتی در خصوص نحوه بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی بین‌المللی در ارتباط با این بازار همسایه به مخاطبان ارائه شود.

این جلسه، روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه جاری از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن کنفرانس طبقه ششم ساختمان شماره ۲ اتاق تهران برگزار می‌شود و اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی می‌توانند در این نشست حضور پیدا کرده و از مباحثی که در مورد تجارت ایران و روسیه مطرح می‌شود استفاده کنند.

پیش از این از دو نشست قبلی که ظرفیت‌های صادرات کالا به همسایه شرقی، پاکستان، و دو کشور همسایه غربی یعنی ترکیه و عراق، استقبال خوبی به عمل آمده بود.

تجربه شکست‌خورده چینی

در جامعه‌ای که نرخ بیکاری بالا است مانند جامعه ما، تعیین حداقل دستمزد چه گرهی از معضل بیکاری می‌تواند باز کند و آیا موجب تشدید این معضل نمی‌شود؟

موسی غنی‌نژاد

مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و غیر آن وجود دارد، اما کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که این مقررات به درستی و به‌طور کامل در آن اجرا شود. در اغلب این کشورها بازارهای غیر رسمی نیروی کار به ویژه برای کارگران غیرمتخصص شکل گرفته که قواعد خاص خود را دارد. این مساله نشان می‌دهد چنین مقرراتی کارآمد نیست و منطق بازار طوری است که از دستورات اداری اطاعت نمی‌کند. اما این سخن به این معنی نیست که مقررات‌گذاری هیچ تاثیری بر عملکرد بازار ندارد، بلکه منظور این است که نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. اقدام به کار ناممکن امکان‌پذیر است، ولی نتیجه‌بخش نیست و بدتر اینکه ممکن است کاملا بر عکس نتیجه دهد. هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار و تامین منافع آنها است.

ادامه مطلب »

این اقتصادها امسال وضعیت بدتری خواهند داشت

ونزوئلا یک بار دیگر هم در لیست بدترین اقتصادها قرار گرفت

 اگر سال ۲۰۱۶، سال شوک سیاسی بود، در این سال می توان چگونگی تاثیر آن را بر اقتصاد جهانی بررسی کرد. شاخص فلاکت بلومبرگ که ترکیبی از نرخ تورم سال ۲۰۱۷ و  چشم انداز نرخ بیکاری کشورها است این بررسی را انجام می دهد.

برای سومین بار، ونزوئلا با مشکلات اقتصادی و سیاسی در رتبه بندی فلاکت بیشترین امتیاز را بدست آورده است. کمترین میزان شاخص فلاکت هم یکبار دیگر به تایلند تعلق گرفت که بخش بزرگی از آن به دلیل راه های منحصر به فرد در محاسبه اشتغال بوده است.

ادامه مطلب »

logo-samandehi
تازه های سایت