پیشنهادهای ویژه !!!

الیاف و نخ 

 

   نام نخ                  

قیمت            توضیحات        

الیاف ویسکوز لنزینگ 

۸۱۰۰

۳۰/۱ اسپان 

۷۸۰۰

۳۰/۱ پلیستر ویسکوز 

۹۲۵۰

۳۰/۱ پنبه هندی 

۱۲۴۰۰

۴۰/۱ پنبه هندی 

۱۳۵۵۰

۳۰/۱ پلیستر ویسکوز ایرانی 

۹۱۰۰

۴۰/۱ پلیستر پنبه 

۱۰۴۰۰

۳۰/۱ ویسکوز اوپن

۱۰۳۰۰

۳۰/۱ پنبه اوپن 

۹۵۰۰

۱۰/۱  پنبه اوپن اند 

۷۳۰۰

۱۵۰/۴۸ ترویرا

۵۲۵۰

۱۰۰/۳۶  ترویرا

۵۹۵۰

FDY 75

۵۶۰۰ مات 

FDY  ۵۰

۵۹۰۰ مات

FDY 150

۵۵۰۰ سوپر

FDY  ۳۰۰

۵۰۰۰ خام 

FDY  ۴۵۰ 

۵۰۰۰ خام 

FDY  ۳۰۰ – ۴۵۰

۶۸۰۰ رنگی

  قابل توجه تولیدی های پوشاک 

معاوضه  پارچه گردباف با پوشاک زنانه 

پارچه های گردباف موجود

۳۰ یکروپنبه سوپر هندی با لاکرا رنگبندی

زرد – سبز- یاسی – زرشکی – سرخابی – 

مشکی – قهو ه ای 

عرض ۱۰۰دولا هر کیلو ۲/۷۰ متر رنگبندی ۲۴۵۰۰

تک رنگ ۲۵۳۰۰

مشکی تک ۲۵۸۰۰

۳۰ یکرو پنبه سوپر بدون کش رنگبندی

زرد – سبز – بنتون – یاسی – زرشکی – قهو ه ای – سرخابی -سفید – قرمز – سرمه ای 

عرض ۱۰۰ دولا هر کیلو ۳ متر رنگبندی ۲۳۵۰۰

تک رنگ ۲۴۵۰۰

مشکی تک ۲۵۰۰۰

۳۰ یکرو پلیستر ویسکوز لاکرا رنگبندی 

طوسی – آبی – گل بهی – نسکافه – کالباسی -استخوانی – سرخابی – گلی – سبز بنتون

عرض ۹۵ دولا هر کیلو ۲٫۶۰ متر رنگبندی ۱۸۵۰۰

تک رنگ 

۱۹۰۰۰

 

 

برای سفارش بافت انواع  پارچه های گردباف  با ایران نخ تماس بگیرید .

نرخهای اعلام شده در لیست های بالا ، ثابت نبوده وتابع تغییر و تحول بازار می باشد .

تلفن های پشتیبانی ایران نخ 

۶۶۰۰۳۸۰۸ – ۶۶۰۰۲۲۲۰ (۰۲۱)

۵۶۶۵  ۱۱۳  ۰۹۱۲

info@irannakh.com

جولان لباس قاچاق در بازار / اتهام واهی ورشکستگی پوشاک

این مطلب نمونه‌ای بسیار کوچک و یکی از روش‌های خرده‌پای قاچاق از مافیای عظیم قاچاق در کشور است…

 خانم “م” سال‌هاست که مزون لباس ترک دارد. هر سال چندین بار و در فصول مختلف به همراه چند خانم دیگر که به ظاهر میهمان او هستند، راهی ترکیه می‌شود و چند روزی را به همراه دوستانش در یک آپارتمان اجاره‌ای ارزان‌قیمت ساکن هستند و البته حساب خوردوخوراک میهمان‌ها از میزبانشان جداست!

موقع برگشتن هم میهمان‌ها فقط اجازه دارند به اندازه یک ساک رودوشی کوچک خرید کرده باشند و بقیه بارها و چمدان‌های لبریز از لباس و کفش و کیف که هرکدام به همراه دارند درواقع متعلق به میزبانشان یعنی خانم “م” است که در قبال این کار هزینه بلیت رفت‌وبرگشت و اسکانشان در ترکیه را متقبل شده است.

به این شکل سفر رفتن ” اسیری” می‌گویند، یعنی هیچ‌کدام از همسفرها حق خرید برای خودشان را ندارند و تمام چمدان‌ها و بارهایی که به عنوان خریدهای گروه از گمرک رد می‌شود، درواقع متعلق به میزبان است که به این ترتیب و با تقسیم شدن کل بار بین چند نفر، بدون پرداخت هیچ مبلغی به عنوان گمرکی به مقصد می‌رسند و به طور مثال سر از مزون خانم “م” درمی‌آورند.

حالا این که به قول خانم “م” قاچاق بودن این کار با وجود هزینه‌ای که برای میهمانان یا درواقع همکارانش صرف می‌کند، چقدر صحت دارد یا خیر، قضاوتش با اهل فن. اما در اینکه به هر حال این لباس‌ها به شکلی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، شکی نیست و این نمونه‌ای بسیار کوچک و یکی از روش‌های خرده‌پای قاچاق از مافیای عظیم قاچاق در کشور است. موضوعی که سال‌هاست نقل محافل خاص و عام در حوزه پوشاک است و همچنان لاینحل مانده. از مغازه‌دار کف بازار تا تولیدکننده‌های معتبر پوشاک و طراحان صاحب‌نام و مسئولین و دست‌اندرکاران شاغل در مناصب دولتی و خصوصی این عرصه، همه و همه گره کور کسادی تولید و عرضه پوشاک ملی را به نوعی با این معضل ظاهراً حل نشدنی مرتبط می‌دانند.

این زنجیره قاچاق از مزون‌داران خانگی گرفته تا صاحبان نمایندگی‌های برندهای صاحب‌نام به قدری از این آشفته‌بازار سود می‌برند که بسیار بعید به نظر می‌رسد با راهکارهای قانونی بتوان به فعالیت مشروع و تحت نظارت دولت راضی‌شان کرد. خیلی دور نرویم، با همین خانم “م” که خیلی هم باور ندارد کارش قاچاق لباس باشد، وقتی خیلی بحث کنی و بخواهی قانعش کنی که همین مزون‌های کوچک خانگی هم قطعه‌های کوچکی از پازل کسادی و ورشکستگی صنعت پوشاک کشور هستند، برافروخته می‌شود و ته بحث را بالاخره با یک تکنیک تکراری و خاتمه‌دهنده می‌رساند به این سؤال بی‌ربط که ” زورشون به این اختلاسگرهای میلیاردی نمی‌رسه، بعد اسم یه لقمه نون درآوردن ما رو میزارین قاچاق؟ ”

در فضای رقابت ناسالم و ناعادلانه‌ای که بین اجناس ارزان چینی درجه سه و چهار و پوشاک ترک و تایلندی و پاکستانی و تولیدات بعضاً مرغوب، اما غیرارزان وطنی وجود دارد، صدالبته پوشاک ایرانی برنده میدان نیستند.

در اینکه اوضاع بد اقتصادی و معیشتی مردم نیز به جولان دادن لباس‌های قاچاق ارزان‌قیمت دامن می‌زند، شکی نیست. اما در این میان نباید از نقش نظارتی و در عین حال کم‌رنگ ارگان‌های مسئول و مرتبط هم به سادگی گذشت. با بررسی آمار و ارقام مربوط به قاچاق پوشاک که ده سال پیش در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسیده است، کاملاً روشن است که این موضوع قصه دیروز و امروز نیست و با قبول این فرضیه که مسئولین ذی‌ربط حداقل چندین دهه است که با این معضل آشنایند، این سؤال پیش می‌آید که به راستی چرا تاکنون سازوکار مناسبی برای حل‌وفصل آن اندیشیده نشده است؟

حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس دراین‌باره می‌گوید: تا زمانی که مزیت مصرف کالای غیرایرانی در کشور ما جاری باشد و نگرش ما تغییر نکند، این شرایط به قوت خود باقی است. اگر برندهای مختلف خارجی بدانند که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، اتفاق خوشایندی است از آن طرف، ناخوشایند این‌که یک کارشناس مالیاتی تصور کند با بزرگ شدن یک برند باید مالیات بیشتری از او گرفته شود. چرا باید یک برند، دغدغه بزرگ شدن داشته باشد!؟ چرا مؤسسات دلشان نمی‌خواهد با برند شدن برای خود حاشیه اقتصادی فراهم کنند و مجبور به پرداخت مالیات بیشتر شوند؟ ما می‌خواهیم از تعزیرات دعوت کنیم تا بیایند و حواشی کار را ببینند. شاید آن زمان، پاسخ این سؤال را پیدا کنیم که چطور حساسیت ما در ارتباط با محصولات ایرانی خیلی بالاست اما نسبت به کالاهای قاچاق و اجناس غیرایرانی، حساسیت چندانی نداریم؟

به نقل از منبع پارسینه و بر اساس گزارش‌های موجود، با وجود قدمت دیرینه صنعت نساجی ایران، سهم کشور در تجارت جهانی منسوجات حدود پنج درصد و در صادرات جهانی پوشاک تنها حدود دو درصد است.

فارغ از دلایل عمده اقتصادی و ریشه‌های فرهنگی و شیوه‌های گوناگون قاچاق لباس و بدون وارد شدن به بحث سهم هر کدام از ارگان‌ها و نهادهای مسئول در مبارزه و ریشه‌کن کردن آن، مهم‌ترین سؤالی که در اذهان همگان مطرح می‌شود، این است که تا کی صنعت نساجی ایران به اتهام واهی ورشکستگی، خارج از صحنه رقابت‌های جهانی این عرصه باقی خواهد ماند؟ و آیا امیدی به تغییر نتیجه این بازی پرهواخواه خواهد بود؟…

م قشقائی

 

 

منظور رهبری از قاچاقچیان کالا کیانند؟

حجم کالاهای قاچاقی ورودی به کشور در سال بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار است که طلا و جواهر با ۲٫۵ میلیارد دلار بیشترین سهم ارزشی و پس از آن، محصولات نساجی و لوازم خانگی قرار دارند.
به گزارش جهان به نقل از مشرق، رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر خود بار دیگر بر ضرورت مقابله جدی با قاچاق سازمان‌یافته تاکید کردند.

“ایشان در دیدار با کارگران فرمودند: یک مسئله هم مسئله‌ی قاچاق است.

بنده مکرّر با مسئولین دولتی در دولتهای مختلف راجع به همین مسئله‌ی واردات که صحبت میکنیم، میگویند اگر ما تعرفه‌ها را خیلی بالا ببریم یا جلوی واردات را بگیریم، همین جنس [به‌صورت‌] قاچاق می‌آید.

به نظر شما این دلیل درستی است؟ خب، جلوی قاچاق را جدّی باید گرفت.

ما تا حالا در مبارزه‌ی با قاچاق خیلی جدّی عمل نکرده‌ایم؛ در مبارزه‌ی با قاچاق جدّی عمل کنید.

مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که میرود آن‌طرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.

من قاچاقهای سازمان‌یافته‌ی بزرگ را میگویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم؛ به‌طور جدّی با اینها برخورد کنیم.

چند مرتبه که برخورد جدّی بشود، یا جلویش گرفته خواهد شد یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت.

قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمیشود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است.

اینها آسیبهای کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به‌طور جدّی مقابله کرد.

دستگاه مقابله‌ی با قاچاق را باید خیلی جدّی گرفت؛ قوی‌ترین آدمهایمان را باید بگذاریم برای این کار؛ و میشود؛ عقیده‌ی بنده این است که میشود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری نشود، بخش مهمّی‌اش کاهش خواهد یافت.

این یک مسئله‌ی بسیار اساسی است. ”

تاکیدات رهبری بر مبارزه با قاچاق در حالی است که با توجه به آمار و ارقام اعلام‌شده درباره قاچاق کالا به کشور، نشان از حجم عظیم آن دارد.

در حالی که واردات رسمی به کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار است، رقم قاچاق بین ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بدین ترتیب، نسبت کالاهای قاچاق ورودی به کشور نسبت به واردات رسمی حدود ۳۰ درصد است.

نگاهی به کالاهای اصلی که به کشور قاچاق می‌شوند مشخص می‌کند که کشورمان به جز موبایل و رایانه، امکان تولید سایر اقلام قاچاق را دارد.

برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد مهمترین کالاهای قاچاق به کشور به ترتیب عبارتند از: طلا و جواهر، محصولات نساجی، لوازم خانگی، موبایل، اقلام ممنوعه، لوازم آرایشی، رایانه، لوازم یدکی خودرو، سیگار، چای و اسباب بازی.

این آمار نشان می‌دهد که واردات این کالاها که عمده آنها امکان تولید داخل دارند، ضربه کاری به اشتغال داخلی می‌زند.

بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق، حجم کالاهای قاچاقی ورودی به کشور در سال میان ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار است که طلا و جواهر با ۲٫۵ میلیارد دلار بیشترین سهم ارزشی را در اختیار دارد.

پس از آن، محصولات نساجی (پارچه، پوشاک و پتو) با ۲٫۳ میلیارد دلار در رتبه دوم و لوازم خانگی با ۲ میلیارد دلار در رتبه سوم کالاهای قاچاق به ایران قرار دارند.

ارزش قاچاق سالانه گوشی تلفن همراه به ایران ۱٫۸ میلیارد دلار، اقلام ممنوعه ۱٫۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی ۱٫۳ میلیارد دلار، رایانه و قطعات آن ۱٫۲ میلیارد دلار، لوازم یدکی خودرو ۹۵۰ میلیون دلار، سیگار ۹۲۸ میلیون دلار، چای ۲۷۳ میلیون دلار و اسباب بازی ۴۰ میلیون دلار است.

اگر به طور فرضی تعرفه و حقوق ورودی اقلام قاچاق را دست کم ۱۰ درصد در نظر بگیریم، عدم‌النفع دولت از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق سالانه، حداقل ۲ میلیارد دلار معادل ۶ هزار میلیارد تومان است.

البته این به جز ضرباتی است که قاچاق کالا به تولید داخلی و حوزه اشتغالزایی کشور وارد می‌کند.

 

 

سفیر هند: بدهی ۶٫۵ میلیارد دلاری هند به ایران از طریق بانک‌های ترکیه پرداخت می‌شود

صبح امروز هیات تجاری اتاق بازرگانان هند در محل اتاق تهران با فعالان اقتصادی پایتخت ملاقات کردند. نمایندگان ۱۶ بنگاه و شرکت تجاری و صنعتی هند در حالی همراه با این هیات به اتاق تهران آمدند که سفیر هند در این نشست خبرهای مهمی از بازگشایی مناسبات بانکی غرب با ایران در آینده‌ای نزدیک با خود آورده بود. او همچنین از سفر آتی نخست‌وزیر هند به تهران خبر داد. سفیر هند در تهران همچنین در خصوص پرداخت بدهی ۶٫۵ میلیارد دلاری هند به ایران، گفت: طی توافق دولت‌های دو کشور، مکانیزمی برای پرداخت این بدهی درنظر گرفته شده و قرار است از این میزان بدهی از طریق «هالک بانک» ترکیه و به یورو پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیش از آنکه گردهمایی تجار و بازرگانان دو کشور برگزار شود، مقامات هیات اتاق بازرگانان هند در ملاقاتی با رییس اتاق تهران، پیرامون راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور به گفت‌وگو نشستند.

ادامه مطلب »

دولت در پرداخت بدهی هایش مانده، چطور می خواهد یارانه بدهد؟

اسدالله عسگراولادی

مجلس شورای اسلامی، در مصوبه ای دولت یازدهم را مکلف کرد تا یارانه  ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران در سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. بارها اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی دولت،  در این باره که پرداخت یارانه نقدی برای دولت زحمت است، بر این مسئله که دولت توان پرداخت یارانه را ندارد، صحه گذاشته. حتی دولت در دوره ای اعلام کرد که یارانه بگیران با درآمد بالا، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و البته در آن طرح، موفقیتی نصیب دولت نشد. در ماه اخیر، مصوبه مجلس نهم برای حذف یارانه بگیران با واکنش منفی دولت مواجه شد و عده ای این مصوبه را بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد، یک بازی سیاسی می دانند. من فکر می کنم دولت تحت هیچ شرایطی نباید یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. با وضعیت مالی پیش روی دولت، پرداخت یارانه نقدی به مصلحت اقتصاد کشور نیست. مشکلات دولت از نظر مالی متعدد است و بهتر است در بحث هزینه کردها، به درآمد ها و از سوی دیگر بدهی های دولت یازدهم نگاه کنیم.

ادامه مطلب »

خصوصی سازی در عمل موفقیت آمیز نبود

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق تهران درباره فرایند خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی سازی در ایران با ابهت شروع بکار کرد ولی در عمل آنطور که باید انجام نشد. انتظار از خصوصی سازی در ایران بسیار زیاد بود و تفکر همه این بود که خصوصی سازی می تواند مشکلات ناشی از اقتصاد دولت در ایران را کاهش دهد و به ساماندهی اوضاع کمک کند.

آل اسحاق گفت: باوجود اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی آن، و با وجود اینکه  مسئولان و وزرا در مورد خصوصی سازی، زیاد سخنرانی کردند اما، خصوصی سازی سیر موفقیت آمیزی را در فضای اقتصادی ایران سپری نکرده است.

رییس سابق اتاق تهران درباره دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور گفت: تا زمانی که ریشه های کار بررسی نشود، وضعیت نامساعد خصوصی سازی به قوت خودش باقی است. اینکه خصوصی سازی نتوانسته روند موفقی در عمل داشته باشد، به دلایل مختلف و متعددی باز می گردد. بخشی از این دلایل متوجه شرایط واگذار کننده است. واگذار کننده در این روند، باید عزم واگذاری داشته باشد. نکته دیگر اینکه شرایط محیطی باید اجازه واگذاری را به او بدهد. تصمیم گیری در حوزه واگذاری، به مسائل قانونی و نظام های بازرسی و کنترلی وابسته است و بخش دیگر آن، متوجه نحوه قیمت گذاری و شکل قیمت گذاری است.

ادامه مطلب »

سیستم های الکترونیک مانع بروز فساد اداری می شوند

یک شرکت از هر سه شرکت فساد اداری را به عنوان محدودیت اصلی موسسات خود اعلام کرده است.

 یک شرکت از هر سه شرکت فساد اداری را به عنوان محدودیت اصلی موسسات خود اعلام کرده است. سازمان های بین المللی به بررسی فساد و نظرسنجی از ۱۳۰ هزار شرکت در سراسر دنیا پرداخته اند. شرکت هایی که هرکدام با فساد ادارای و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده اند و تعدادی از آن هم معتقد بوده اند برای راه انداختن کارهایشان مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

رتبه فساد اقتصادی و اداری ایران در سال ۲۰۱۴، ۱۳۶ بود که البته نسبت به سال ۲۰۱۳ بهبود ده‏پله‏ای داشته است. اما اگر قرار بر مقایسه با سال ۸۴، یعنی شروع به کار دولت نهم باشد، باید گفت که در آن سال، رتبه فساد اقتصادی ایران ۸۸ بود، اما در مدت ۴ سال، این رتبه به ۱۶۸ ‏رسید.

ادامه مطلب »

۳ میلیارد سرمایه خارجی جذب شده پس از برجام، به کدام بخش ها رفته است؟

 

فزونی: بهتر بود سخنگوی دولت، در بحث جذب سرمایه خارجی به مبلغ سه هزار میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار، تنها سه ماه پس از اجرایی شدن برجام توضیح بیشتری می دادند. رسانه ها باید از سخنگوی دولت بپرسند که این سرمایه گذاری ها بیشتر متوجه کدام یک از بخش های اقتصاد بوده است.

ایران بعد از لغو تحریم ها، تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده را در جذب حداکثری سرمایه خارجی می بیند و امیدوارم است بتواند رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال جذب سرمایه کند. براساس جدیدترین اظهار نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ایران در سه ماهه پس از اجرایی شدن برجام توانسته ۳ میلیارد  و ۴۱۸ میلیون دلار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. نوبخت برای اولین بار این آمار از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از برجام را در همایش سرمایه گذاری استان کرمان در ۲۱ اردی بهشت ماه عنوان کرد و این رقم دوباره، بواسطه سخنرانی اش در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، امروز تیتر رسانه ها شد.

ادامه مطلب »

تداوم اثر منفی افت جهانی قیمت ها بر صادرات ایران

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی، گزارش تحولات تجارت گمرکی کشور در فصل سوم سال ۹۴ را منتشر کرد.

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، گزارش تحولات تجارت گمرکی کشور در فصل سوم سال ۹۴ را منتشر کرد.  براساس این گزارش، ارزش اسمی صادرات ایران در فصل دوم سال ۹۴، ۱۰٫۶ درصدی داشته و ارزش صادرات در فصل سوم سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد بیشتر شده است. ارزش صادرات در این فصل، علی‌رغم رشد منفی ماه‌های مهر و آذر، به دلیل رشد ۵۸.۸ درصدی ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه‌‌های کانی فلزی و همچنین کالای صنعتی از رشد منفی برخودار شده‌اند.

رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیش‌تر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به دلیل افت قیمت جهانی آنها روی داده است.در این فصل، پلیمرها از کلرید وینیل و الفین؛ محصولات تخت نورد شده؛ روغن‌های نفت؛ و الکل بیش‌ترین تأثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. در مقابل، هیدروکربن‌های گازی؛ آجیل تازه و یا خشک؛ پلیمرها از اتیلن، و سنگ آهن و کنسانتره دارای بیش‌ترین تأثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده‌اند.

براساس گزارش موسسه نیاوران، تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالا، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ بودند. در نتیجه این شرایط، بانک‌ جهانی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهانی از ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال ۲۰۱۴ روند نزولی به خود گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش سطح قیمت‌های جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین با سرعت بیش‌تری افت کرد و رشد منفی دو رقمی را برای هر فصل به ثبت رساند که این نرخ برای فصل چهارم سال ۲۰۱۵ معادل ۱۱.۲ درصد بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت‌های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادلات در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارزی و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت.

عمان به تجار ایرانی ویزای یکساله و بندر می‌دهد

سفیر عمان در تهران در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روابط عمان با ایران با غرب و شرق، عرب و غیرعرب متفاوت است، گفت: برای نخستین بار در نظر داریم یکی از بنادر خود را در اختیار ایرانی‌ها قرار دهیم، ضمن اینکه به زودی از پکیج ویزایی برای ایرانی‌ها پرده‌برداری خواهیم کرد.

 سعود بن احمد البروانی با اشاره به روابط دیرینه، صمیمانه و برادرانه دو کشور در ۴۰ سال گذشته اظهار کرد: مقامات ایران و دنیا به خوبی می‌دانند که عمان چنین شرایطی را در اختیار هیچ کشور عربی، غربی یا شرقی قرار نداده و تنها حاضر است چنین خدماتی را به ایران ارایه دهد چرا که ایران را کشوری برادر و متحد می‌داند.

ادامه مطلب »

logo-samandehi
تازه های سایت